وزارة العمل وحماية عمال الدليفري

 وزارة العمل وحماية عمال الدليفري: عهد جديد من الأمان الوظيفي

تولي وزارة العمل في الآونة الأخيرة اهتماماً بالغاً بفئة عمال التوصيل " الدليفري " ، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الخدمي في مصر ، خاصة مع التوسع الهائل في منصات التجارة 

الإلكترونية ..

فلطالما عانى عمال "الدليفري" من غياب الغطاء التأميني والمخاطر المهنية العالية في الشوارع .. إلا أن عامي 2025 و 2026 شهدا تحولاً جذرياً في تعامل الدولة المصرية مع هذا القطاع ، من خلال الانتقال من " الاقتصاد غير الرسمي" إلى مظلة حماية قانونية واجتماعية شاملة ..

ويعد صدور قانون العمل الجديد حجر الزاوية في حماية عمال التوصيل ، حيث تضمن مواداً صريحة تنظم عملهم :

ـ عقود رسمية: إلزام الشركات سواء كانت منصات إلكترونية أو مطاعم بإبرام عقود عمل تضمن حقوق العامل .

ـ شمول عمال الدليفري ضمن منظومة التأمين الصحي والاجتماعي ، وضمان صرف تعويضات في حالات إصابات العمل أو العجز .

ـ تحديد ساعات العمل : وضع حد أقصى لساعات القيادة والعمل اليومي لتجنب الإجهاد البدني الذي يؤدي للحوادث .

ـ حملة "سلامتك تهمنا"

أطلقت وزارة العمل هذه الحملة الوطنية استجابة لتوجيهات القيادة السياسية ، وترتكز على عدة محاور :

توفير مهمات الوقاية: توزيع خوذات رأس مطابقة للمواصفات، سترات عاكسة للضوء (Vest) ، وقفازات واقية مجاناً في مراحلها الأولى .

قاعدة بيانات موحدة : البدء في حصر شامل لجميع العاملين في هذا القطاع لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم والرعاية لهم .

كود السلامة المهني : إعداد دليل إرشادي يتضمن معايير القيادة الآمنة والتعامل مع المخاطر الجوية والبدنية .

ـ ضوابط العمل والضغط النفسي

لم تكتفِ الوزارة بالجانب المادي ، بل وضعت ضوابط لتحسين بيئة العمل النفسية :

تحديد عدد الطلبات : منع الشركات من فرض عدد تعجيزي من الطلبات في الساعة الواحدة (أوقات الذروة).

فترات الراحة: إلزام أصحاب العمل بتوفير فترات راحة منتظمة وأماكن مناسبة لانتظار العمال.

صندوق الطوارئ: تخصيص رقم مباشر وخدمة إلكترونية لتلقي شكاوى العمال والتدخل الفوري في حال تعرضهم لتعسف أو مخاطر .

وفي متابعته المستمرة شدد وزير العمل على أن الوزارة لن تتهاون مع الشركات المخالفة ، حيث تم تفعيل حملات تفتيشية مكثفة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور للتأكد من:

التزام العمال بارتداء أدوات الحماية.

التزام الشركات بتوفير هذه الأدوات وعدم تحميل العامل تكلفتها.

التأكد من عدم وجود "عقود إذعان" أو ممارسات غير قانونية ضد العمال.

معاذ حسين محمد أحمد ..

مفتش بوزارة العمل

مديرية عمل قنا